إرافع عدد المتابعين في ملف اختلاسات  » جمعية دياليز خنيفرة » الى 11 عنصرًا بينهم 5 أفراد في حالة إعتقال منذ منتصف دجنبر 2021 إنضاف اليهم مساء أمس الثلاثاء شخصين أحيلا على السجن المحلي  بخنيفرة في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و’’خيانة الأمانة‘‘، بجمعيةخاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي .

وحسب مصادر « اليوم24″، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة قرر متابعة عاملة نظافة و أربعيني، وهما مستخدمين بالجمعية المكلفةبمركز« الدياليز بخنيفرة، في حالة إعتقال فيما تمت متابعة طبيب إختصاصي في الكلي بمدينة خريبكة، وزوجة رئيس الجمعية المعتقل في السجن المحلي بخنيفرة، في حالة سراح وتغريمهم كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما كضمانة لحضور الجلسات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قررت متابعة المحاسب المالي في حالة سراح مع أدائه كفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم كضمانة لحضور جلسات المحاكمة، بالاضافة إلى متابعة ممرضة  بمركز تصفية الكلي بخنيفرة في حالة سراح.

وأبرزت مصادر ذاتها أنه سيتم تقديم 8 أشخاص آخرين أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، في وقت لاحق، حيث تم اليوم الثلاثاء حجز أليات ومعدات الخاصة بمركز الدياليز، داخل عيادة الخاصة برئيس الجمعية المكلفة بمركز الدياليز.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين في دجنبر الماضي، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.

وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحسابات والوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذهالجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.