قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم في يوم دراسي بمجلس النواب حول انظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ستطلق حوارا اجتماعيا خلال الأيام المقبلة مع النقابات من أجل الاتفاق على إصلاح صناديق التقاعد. واوضحت الوزيرة أن دراسة تقنية اعدها مكتب دراسات شخصت وضعية الصناديق المهددة بالافلاس اذا لم يتم إصلاحها. وبخصوص الحلول المقترحة قالت إن سناريوهات الإصلاح معروفة دوليا وأن “الكل يعرفها”، وهي رفع سن التقاعد مل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة مساهمات المنخرطين في اتجاه رفعها، والتديير الانجع لاستثمارات الصناديق.

وقالت الوزيرة إن هذه الحلول معروفة ولكن يجب الحرص على التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد ومن وصلوا للتقاعد.
وحسب الوزيرة فإنه “لا يوجد حل سهل” فكل الحلول “صعبة” داعية الجميع الى التحلي ب”الشجاعة والمسؤولية”، حتى لا يبقى المشكل قائما “ويتفاقم بالنسبة للأجيال المقبلة”.