أفادت مصادر أن الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم يتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أظهر « إقصاء » كل من نقابتي الفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل. وأفادت المصادر أن إبعاء النقابتين جاء رغم أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، لديها تمثيلية في القطاع الخاص تصل إلى 6 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للتمثيل في المجلس. كما أن الفدرالية، لديها نسبة تمثيلية في القطاع العام تصل 6 في المائة. وأثار هذا القرار غضبا في صفوف النقابتين، وأفادت مصادر أن هناك توجها إلى تقديم طعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في المرسوم الحكومي. وتشير المصادر إلى أن الحكومة لم تستشر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صيغة المرسوم، ما أُثار جدلا قد يتحول إلى معركة قانونية مع النقابات المبعدة من عضوية المجلس.