الفقراء يدفعون فاتورة تردد بنكيران

17 سبتمبر 2013 - 14:23

 

إذا كان الرأي العام قد تقبل زيادة السنة الماضية عندما خرج عبد الإله بنكيران في التلفزات الرسمية يقول للمغاربة: «يا إخوتي، إنني مضطر إلى الزيادة في أسعار المحروقات حتى لا تفلس بلادكم، وإني أعد الفقراء بدعم مالي في القريب العاجل بمناسبة إصلاح صندوق المقاصة». إذا كان الناس قد تفهموا إكراهات الحكومة، فإنهم اليوم غير راضين إطلاقا عن الزيادة رقم اثنين، ولو أنها اتخذت تحت اسم حركي هو «المقايسة». الشارع غاضب لأن بنكيران تأخر في إصلاح صندوق المقاصة لأسباب غامضة، فلو كان قد شرع في إصلاح صندوق العجب هذا في بداية هذه السنة لما كان مضطرا إلى الزيادة في أسعار المحروقات على الفقراء والأغنياء ومتوسطي الحال، ولكانت 40 مليار درهم المخصصة في ميزانية هذه السنة لدعم المحروقات والسكر والدقيق كافية لتغطية الفرق بين أسعار المحروقات في الداخل ونظيرتها في السوق الدولية.

لو شرعت الحكومة في إصلاح جزئي لصندوق المقاصة، بأي سيناريو من السيناريوهات الموضوعة، والرامية إلى إجبار من يقدر على أداء ثمن المحروقات بسعرها الحقيقي على القيام بذلك، لما اضطرت الحكومة الآن إلى وضع الجميع، فقراء وأغنياء، في قفة واحدة، وزيادة الأسعار على الجميع في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب جدا، عنوانه الكبير اتساع رقعة الأزمة.

بنكيران، المعروف بمهاراته في التواصل، فهم أن خروجه إلى وسائل الإعلام ربما يزيد الطين بلة، لهذا اكتفت حكومته ببلاغ صامت يعلن انطلاق لعبة المقايسة، التي تعني أن الأسعار سترتفع عندما يرتفع سعر برميل النفط، وستنزل عندما ينزل سعر البرميل في السوق الدولية

عوض أن يتحمل بنكيران الضغوط التي مورست عليه من أجل عدم الاقتراب من صندوق المقاصة، فضل أن يرجع إلى الوراء، ويترك فقراء المملكة يدفعون من جيوبهم فاتورة عدم إصلاح نظام الدعم. هذه هي النتيجة المرة للتردد في اتخاذ القرار، والخوف غير المبرر من إفساد التوافق مع الحلفاء وغير الحلفاء، وتعويض الاشتغال المنهجي والذكي على الملفات بالنزعات الشعبوية، والخطابة الفارغة من أي مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي.

اقتصاد المغرب يشبه قطارا لا يتحكم سائقه سوى في 50% من سرعته، فيما النصف الآخر مرتبط بـ: التساقطات المطرية، أسعار النفط في السوق الدولية، تحويلات المهاجرين في الخارج، عائدات السياحة ومستوى زيارة السياح لبلادنا، ثم تقلبات الأوضاع الاقتصادية لدى شركائنا الأوربيين. هذه كلها مؤشرات مهمة للاقتصاد الوطني لا نتحكم فيها، فيما تبقى في يد الحكومة خمس آليات لتوجيه الاقتصاد، وهي: الضريبة (لم نر إصلاحها إلى الآن)، الاستثمار العمومي (جرى تخفيضه بـ15 مليار درهما هذه السنة)، بيئة الأعمال القادرة على طرد المستثمرين أو استقطابهم (تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير يوصي بها خيرا)، التحكم في الإنفاق العمومي في اتجاه العقلنة والترشيد (مصاريف الدولة زادت وعدد سياراتها يفوق عدد سيارات الحكومة في اليابان)، ثم سياسات تشجيع القطاعات صاحبة القيمة المضافة حسب الظروف (صناعة كانت أو خدمات)، إلى الآن الصناعة تحتضر وأبواب المغرب الجمركية مفتوحة على مصرعيها أمام غزو السلع الأجنبية مما فاقم من عجز الميزان التجاري واحتياطيات العملة الصعبة

وهكذا نرى أن نصف اقتصادنا خارج أيدينا، والنصف الآخر في يد السياسات العمومية للحكومة المتعثرة والمتناقضة.

الإصلاح في الدولة مثل علاج الأمراض في الجسم كلما تأخر كلف صاحبه الكثير وقد يقود المرض البسيط صاحبه إلى الموت.

النار قريبة من الحطب أكثر مما يتصور بنكيران والمحيطون به أصدقاء وخصوما.

 
شارك المقال

شارك برأيك