وأرجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير هذا التراجع الكبير في مؤشر نقل الملكية إلى ارتفاع رسوم تسجيل العقارات الذي اتخذته الحكومة في القانون المالي للسنة الماضية، لكن المراقبين يضيفون سببا آخر هو التأخر في إصلاح المحافظات العقارية التي مازالت غارقة في الروتين، وتضع عراقيل عدة على نقل ملكية عدد كبير من العقارات لأسباب تافهة، وأحيانا غير قانونية، مادام المحافظون العقاريون لا يخضعون للمحاسبة، وحتى عندما يلجأ المواطنون إلى القضاء ترفض أغلبية المحافظات العقارية تطبيق الأحكام الابتدائية، وحتى الاستئنافية، في انتظار بت محكمة النقض، وهو ما يؤخر نقل ملكية عشرات الآلاف من العقارات التي تظل خارج الدورة الاقتصادية، ما يؤثر على صحة اقتصاد البلاد.
