السلطات الفرنسية تدخلت في أول حالة من هذا النوع، ومنعت إقامة مراسيم زواج مثلي بين ذكرين كان مبرمجا يوم السبت الماضي.
المعنيان، وهما فرنسي ومغربي، كانا قد انجزا كل الإستعدادات القانونية واللوجستية ل"عقد قرانهما" في عمادة مدينتهما الواقعة شرق فرنسا غير بعيد عن الحدود مع سويسرا وإيطاليا. ليفاجئا قبل يومين من هذا الموعد، بإصدار النيابة العامة أمرا بمنع هذا الزواج، مشهرة اتفاقية ثنائية مع المغرب تعود إلى بداية الثمانينيات.
فبعدما أوشك الرجلان الراغبان في الزواج على التوقيع على سابقة تاريخية بارتباط مواطن مغربي رسميا برجل آخر فوق التراب الفرنسي، انتبهت سلطات المدينة إلى خطورة الأمر، لتتصل بالنيابة العامة وتطلب منها التدخل لحماية التزام دولي لفرنسا عبر اتفاقية ثنائية مع المغرب.
التدخل آثار استياء المثليين، حيث سارعا إلى إعلان قرارهما مقاضاة الدولة الفرنسية، حيث أعلن محاميهما اعتزامه المطالبة بتعويض قدره عشرة آلاف أورو عن الأضرار المعنوية التي قال أن قرار المنع خلفها لموكليه، إضافة إلى تعويض قدره ستة آلاف أورو كمقابل عن الأضرار المادية المتمثلة في ما أنفقه الرجلان لتحضير ارتباطهما.
