في سياق ارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق الوطنية، دخل مجلس المنافسة الإثنين على الخط، محذرا الشركات من التلاعب أو التواطؤ فيما بينها لمضاعفة أرباحها، مذكرا بالعقوبات القانونية التي تنتظر المخالفين.
وسجل المجلس في بلاغ توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، أنه »في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني، يذكر مجلس المنافسة كافة الفاعلين الاقتصاديين، عموميين كانوا أو خواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، بأن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ».
وتبعا لذلك، يضيف المجلس، تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها، وذلك كيفما كان شكلها سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الإدخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية.
وفي هذا الباب، يحيل مجلس المنافسة، ولكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق بتبني برامج المطابقة داخل الشركات أو الجمعيات المهنية والذي يوضح بتفصيل الممارسات المحظورة وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها مع العلم أن هذا الدليل يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وذكر المجلس بأن ارتكاب الأفعال والممارسات المثارة أعلاه في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون السالف الذكر.
