فقد علمت اليوم 24 ان أكثر من وزير في الحكومة عبر عن معارضته أمام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص متابعة مدير موقع (لكم) أمام القضاء بتهمة الإشادة بالإرهاب والترويج له . وقال نفس المصدر ان أصحاب هذا الرأي يقولون ان متابعة صحافي معروف بتوجهه غير الديني وغير الإرهابي بقانون الإرهاب، ستلقى معارضة قوية من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ، وهذا سيحرج الحكومة ويؤثر على صورة البلاد، ومن الأفضل متابعته بقانون الصحافة، وفي حالة سراح عوض قانون الإرهاب .
المفارقة ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي كانت له تحفظات كثيرة على قانون الإرهاب وقت وضعه، والذي كان يطالب بمراجعة هذا القانون الاستثنائي هو نفسه الذي يدافع عن متابعة انوزلا في هذا الملف !
