أقصبي: اعتقال أنوزلا يمكن أن يكون مجرد تصفية حسابات.

21 سبتمبر 2013 - 14:30

ولخص الاستاذ الباحث بالمعهد الدولي للتخطيط والتربية ، ملاحظاته حول مسودة مشروع قانون الوصول الى المعلومات في نسختها الثانية، في الاستثناءات "الكثيرة والعمومية وغير المبررة" التي يتضمنها و"التي تجعل من الصعب التعرف على السياسات العمومية"، ويمكنها جعل الوصول الى معلومات عادية في قطاعات كالدفاع أمرا مستحيلا، إضافة  الى اتنقاده لتركيبة اللجنة المكلفة بمتابعة وتطبيق القانون ، والعقوبات التي ينص عليها لكونها " تبقى شكلية وضعيفة "وتسمح للشركات الكبرى ذات المصالح الكبيرة أن تفضل أداء الغرامات بدل منح الحق في الوصول الى المعلومات.

كما وجه أقصبي انتقادات تخص مراحل تهييء مشروع القانون، خلال مداخلته في يوم دراسي حول "الحق في الحصول على المعلومات" اليوم السبت21 شتنبر، أجملها في عدم إشراك المجتمع المدني فيه المنقشات التي سبقت تهييئه، مؤكدا ان ثغرات القانون كان من الممكن تفاديها لو تم اشراكه في صياغته ليضيف "أن التساؤل هو عن وجود ارادة سياسية حقيقية للسير في اتجاه قانون الوصول الى المعلومة يلبي ما  المبادئ جاء في الدستور."

في حديثه عن قضية انوزلا قال اقصبي ل (اليوم 24) أنه ليس مسؤولا عن محتويات الفيديو ،وانه "من الحماقة محاولة فرض قيود على الوصول الى المعلومات عبر الانترنت لانه لو لم يقم انوزلا بايصال المعلومة كانت ستصل عبر طرق اخرى ". معتبرا ان اعتقاله يمكن ان يكون مجرد تصفية حسابات.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي