الصوت يعود هذه المرة إلى الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أصدر بيانا أعقب اجتماع الكتابة الوطنية للنقابة، كشف عن موقفها الرسمي المتمثل في رفض القرار الحكومي.
البيان دعا الحكومة إلى مراجعة منهجيتها في تدبير القضايا التي من المتوقع أن تكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على بسط المعطيات والتفكير المشترك في التدابير "من استغلال البعض لهذه الزيادات قصد الرفع من الأسعار في النقل والمواد الاستهلاكية وتنزيل الإجراءات المصاحبة الداعمة بشكل شفاف وعادل حتى يستفيد منها المواطن البسيط على الخصوص".
كما طالبت النقابة التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، الحكومة باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي المركزي في إطار جولة أكتوبر كما سبق الاتفاق عليه في إطار منهجية مأسسة الحوار الاجتماعي. كما دعتها إلى إشراك المركزيات النقابية في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2014 "مع ضرورة تضمينه ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والنائية"
