أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اعتزامه تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة. وذكر المجلس في بلاغ له أمس الجمعة، أن المجلس يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.
وأبرز البلاغ الذي صدر عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد بالمحاكم المالية، برئاسة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد تعيين الملك لهم، أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات، التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.
وعرضت العدوي عقب جلسة التنصيب التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، التي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن. وأكد البلاغ ذاته أنه تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي، وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.
الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، استعرض من جهته في الجلسة ذاتها الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية، وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.
وقد اعتمد المجلس الأعلى للحسابات -حسب البلاغ- مقاربة جديدة في نشر التقارير، والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير.
وأوضح البلاغ، أن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
