لشكر: «دجاجة» الحكومة لا تريد أن تبيض إلى حد الساعة!

23 سبتمبر 2013 - 21:00

 

وأضاف لشكر الذي كان يتحدث في المؤتمر الجهوي الأول للشبيبة الاتحادية مساء أول أمس بمدينة الناظور، أن ما يضفي العبثية على المشهد السياسي، هو غياب تشكيل حكومة بنكيران في نسختها الثانية إلى حدود الساعة، وتساءل في هذا السياق «بالله عليكم هل يقبل العقل والمنطق أن تظل البلاد بدون حكومة إلى الآن؟»، قبل أن يجيب بطريقة غير مباشرة عن الهاجس الذي قال إنه كان يحكم وزراء الائتلاف الحكومي قبل الاستوزار « إذا كانوا يعتقدون أن الحكومة هي الكراسي، ويكتفون بتصريف الأعمال، نقول لهم هاهي أمامكم الديمقراطية الألمانية التي تستعد لانتخابات الأيام المقبلة لتأخذوا الدروس منها». ففي ألمانيا يضيف لشكر «إذا فشل التحالف الصاعد في الانتخابات في تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها شهرين تعاد الانتخابات من جديد، لأنه لا القوانين الانتخابية ولا الدستور يسمحان بجعل البلد رهينة».

القيادي الاتحادي كشف أن الاعتقاد الذي كان يسود وسط الجميع قبل الإعلان عن انتهاء الدورة البرلمانية الربيعية، أن الحكومة سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد انتهاء الدورة بأيام، لكن بعد مضي كل هذا الوقت والدورة الخريفية على الأبواب «يبدو أن دجاجة الحكومة لا تريد أن تبيض إلى حد الساعة».

«المغرب يعيش هذه الحالة، ونحن مقبلون على دخول سياسي واجتماعي»، يقول لشكر قبل أن يؤكد أنه إذا كانت الحكومة الحالية «حكومة تصريف أعمال وهي كذلك» على حد تعبيره، «فكيف أمكنها اتخاذ إجراءات مصيرية مثل الزيادة في أسعار المحروقات؟»، بالرغم من أن مثل هذه القرارات وفق نفس المتحدث «تحتاج إلى الشرعية». واعتبر لشكر تطمينات الحكومة بشأن الزيادة الأخيرة في المحروقات بكونها لن يكون لها أثر على المعاش اليومي للمواطنين أنها تطمينات في «قمة الاستفزاز»، مؤكدا أن الإجراءات مست جوهر ومنبع وأصل كل الزيادات، «فلا أحد يجهل علاقة المحروقات بالمواد الاستهلاكية».

لشكر اتهم حكومة بنكيران بـ»الفشل» لأن الشيء الوحيد الذي استطاعت النجاح فيه هو قول «لا لكل مطلب شعبي»، قبل أن يوجه كلامه للمعلّمين والأساتذة «هل تتذكرون حجم الزيادات التي حصلتم عليها في عهد حكومة التناوب، قارنوها بحجم النكوص ورفض الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الحالية».

ولأنه في منطقة الريف، فقد ذكر لشكر بدور الحزب في النضال من أجل ترسيم الأمازيغية «ناضلنا من أجل أن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وعلى رأسنا شباب 20 فبراير، لكن موقفهم كان هو مقاومتنا، ولازالت مقاومتهم مستمرة لعشرين فبراير مستمرة إلى الآن»، قبل أن يحرض شبيبة الحزب التي قال بأن بينهم مناضلين في الحركة، بالنزول إلى الشارع للدفاع في الفترة المقبلة عن تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالأمازيغية (القانون التنظيمي). وفي سياق حديثه عن القوانين التنظيمية، حمّل لشكر الحكومة مسؤولية صياغة القوانين التنظيمية الخاصة باللجان التي أنهت أعمالها الخاصة بمجموعة من المجالات كلجنة الجهوية، معربا عن أسفه لعجزها عن إخراج تلك القوانين المتضمنة في الوثيقة الدستورية رغم مرور سنتين عن تشكيلها. وبالعودة إلى نظام المقايسة الذي أقرته الحكومة مؤخرا، قال لشكر إن هذا النظام سيجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا كل خمسة عشر يوما، مشيرا إلى أن هذا النظام سيرهن الواقع المغربي بالتحولات الدولية والأزمات التي تمر بالعالم.

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي