قليل هي الشركات الفرنسية الكبرى، التي قررت وقف أنشطتها في روسيا بعد أسبوع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كشركات المنتجات الفاخرة مثل “شانيل” و”هيرميس” و “لويس فيتون” ومنافستها “كيرنغ”، التي أعلنت الجمعة وقف أنشطتها التجارية في روسيا لتنضم إليها شركة زارا أمس السبت.
لكن شركات أوربية وأمريكية أوقفت تعاملاتها مع روسيا من قبيل “بريتيش بتروليوم” البريطانية و”شل” و”جاكوار لاند روفر” والأمريكية “إكسون موبيل” و”ديزني” ومصنع شاحنات “دايملر” الألمانية، وشركة “إكوينور” النرويجية وشركة “فولفو” السويدية أو عمالقة التكنولوجيا الأمريكية “مايكروسوفت” و”ميتا”، والعديد من الشركات متعددة الجنسيات .
وبدت مواقف شركات فرنسية خجولة، بينما تدرس الحكومة الفرنسية توجيهاتها بعناية، إذ أعلنت شركة تشغيل السفن “سي أم ايه سي جي أم” أنها ستتوقف عن خدمة الموانئ الروسية “من أجل سلامتها” أكثر مما هو معاقبة روسيا اقتصاديا. كما أن شركة “توتال إينرجي”، “لن تستثمر بعد الآن في مشاريع جديدة في روسيا” دون الإشارة لانسحابها من هذه الدولة التي تملك فيها مصالح كبيرة.
وأكدت الشركة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “موقف توتال إينيرجي قد تم تقييمه مع السلطات الفرنسية التي فهمته جيدا”، حيث تم استقبال رئيسها باتريك بوياني في وزارة المالية، وكذلك في قصر الإليزيه مساء الثلاثاء الماضي، كجزء من حوار تريانون الذي يجمع الشركات الفرنسية الروسية ذات الاستثمارات المدنية.
أما بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي- الذي يمتلك “روسبنك” في روسيا- فقد أكد ببساطة الخميس الماضي، أنه يمكن أن يقاوم إذا تم حرمانه من هذا البنك في روسيا. أما شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة “لوريال” فرفضت التعليق على موضوع العقوبات.
على الصعيد الحكومي، أظهر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ترددا بقوله، هناك “مشكلة من حيث المبدأ”، لأن الشركات تعمل مع مقربين من الحكم في روسيا، لكن من دون دعوة المجموعات الفرنسية لإعادة النظر في تواجدها في هذا البلد. وتراجع برونو لومير عن قوله إن الاتحاد الأوربي سوف “يشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا”، و قال بعد ذلك، إن كلمة حرب “غير مناسبة”.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر بعد اجتماع مع نحو ستين شركة واتحادا مهنيا الثلاثاء الماضي، إن رسالة الحكومة هي بالأحرى “دعم” الشركات المعرضة لتداعيات الصراع والعقوبات المفروضة على روسيا.
وكشف أحد المشاركين في الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية أنه “لم يكن هناك إعلان أو توجيه محدد للشركات بشأن موقف يجب أن تتبناه”، فيما قال مشارك آخر من قطاع الأغذية الزراعية، “لم يكن هناك أي طلب لفك الارتباط في هذه المرحلة”.
وبالمقابل، كان موقف وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج حاسما في تغريدة له على موقع “تويتر” إذ كتب “لدى الشركات البريطانية واجبا أخلاقيا قويا لعزل روسيا”.
وتعد فرنسا أكبر صاحب عمل أجنبي في روسيا والمزود الثاني للاستثمار الأجنبي المباشر، ولا تقتصر علاقاتها مع روسيا على الجانب التجاري، مما قد يعقد عملية الانسحاب منها.
