حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول « سامير »، السلطات من خطورة « السياق العالمي الموسوم بالتضخم وانفجار أسعار الطاقة وتجاوز كل التوقعات والاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الإمدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا، وندرة النفط الخام، وقلة العرض من المواد البترولية الصافية ».

وسارعت بتوجيه نداء عاجل إلى البرلمانيين، « من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد، والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح قانون  لتنظيم أسعار المحروقات، وتفويت أصول الشركة  لحساب الدولة المغربية ».

وقالت الجبهة، إن نداءها يأتي في « إطار الترافع المستمر من أجل توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي، وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول بشركة « سامير » في طور التصفية القضائية، وعبر إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين ».

وبررت الجبهة رغبتها في إسراع البرلمان للمصادقة على مقترحها، بسياق « الارتفاع العالمي المهول لأسعار السلع والمواد، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الدول والشعوب ولا سيما بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال دخول العالم لمواجهات غير مسبوقة ».

وبررت جبهة إنقاذ « سامير »، مطلبها أيضا بغاية « تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية أمام الاحتمال الكبير للاضطراب في التزود المنتظم، وأمام انفجار أسعار الغاز والمشتقات البترولية التي تشكل أكثر من 50% في السلة الطاقية الوطنية، خصوصا عقب توقف تكرير البترول بالمغرب نتيجة تصفية شركة « سامير » وتحرير أسعار المحروقات في نهاية سنة 2015″.

وقال اليماني رئيس الجبهة في مراسلة توجه بها إلى أعضاء البرلمان، إن مصادقة هذا الأخير على مقترح الجبهة، هو « من باب الصلاحيات المخولة للبرلمانيين وفق الدستور المغربي في مراقبة العمل الحكومي وتشريع القوانين بقصد خدمة مصالح الوطن والمواطنين، والمحافظة على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التضامن بين المغاربة في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه المغرب من جراء مخلفات كورونا والجفاف والتضخم ».

والتمس المكتب التنفيذي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من البرلمان المناقشة والمصادقة على مقترح قانون لتفويت أصول شركة « سامير » لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات ».