كشف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، الثلاثاء، أن مجلسه يعتزم تغيير النظام الإداري الخاص به « حتى يلائم احتياجاته الحالية ويعكس توجهاته الاستراتيجية، وذلك بناء على معيار الكفاءة »، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على مبادرات واقتراحات الموظفين بهذا الشأن، وذلك بتنسيق بين الأجهزة الإدارية والنقابة ومكتب المجلس.
وزاد ميارة الذي كان يتحدث في الملتقى الدراسي الرابع لموظفي مجلسه، أنه يتم الاشتغال بمعية رئاسة مجلس النواب على تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان بمجلسيه، كما ينكب المجلس على تغيير نظامه الداخلي الذي سيشكل نقلة نوعية في عمله.
وهذه ليست أول مرة يكشف فيها المجلس عن خططه تغيير نظامه الداخلي، وإعادة النظر كذلك في جيش موظفيه. لكنها أول مرة يكشف فيها المجلس عن وجود خطط أيضا لتغيير طبيعة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان.
وكان بلاغ لمجلس المستشارين قبل شهرين، قد أشار إلى خطط لتغيير طريقة تقييم موظفيه، عبر مكتب دراسات، لكن سرعان ما جرى لاحقا، حجب أي معطيات إضافية بهذا الخصوص.
من جهته، أعرب الكاتب العام للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، عبد الله امعاشو، عن استعداد النقابة من خلال قوتها الاقتراحية والتنظيمية، من أجل العمل على إخراج ومواكبة استراتيجية المجلس ومخططاتها، والتعاون والتكامل مع كل المبادرات لإعطاء نفس جديد للثنائية البرلمانية بالمغرب، بعد ربع قرن من إحداث مجلس المستشارين.
كما عبر عن أمله في الرقي بالشؤون الاجتماعية للموظفين وتمتيعها بالصفة المؤسساتية، على غرار عدد من القطاعات العمومية.
