أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن وزارته « تعمل، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية، على إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ».
المرسوم يأتي لتطبيق مقتضيات القانون 17_88 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وهو قانون نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2019، لكنه ظل غير قابل للتفعيل جراء عدم استصدار مرسوم خاص به منذ ذلك الوقت.
ولفت وزير العدل الذي كان يتحدث في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، بالداخلة، إلى أن المواءمة بين الاستثمار والتنمية تتطلب تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار، بما يحقق الأمن القانوني، ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأبرز وهبي، أن تحقيق هذه المواءمة يقتضي كذلك إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار، والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص، فضلا عن تكريس مقاربة جديدة تخرج القاضي من أدواره الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تضمن تحقيق أمن المقاولة وإحقاق السلم الاجتماعي داخلها.
ولكي يحقق الاستثمار أهدافه الاجتماعية المتمثلة في التنمية والرخاء الاجتماعي، يضيف الوزير، ينبغي دعمه عبر تبسيط مساطره، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات وتسهيل ولوجها للتمويل والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية، وهو ما يتطلب تطوير جيل جديد من السياسات المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال، وتجاري تقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي.
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل عملت بمجرد صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تنزيل مقتضياته، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر الإدارية التي تدخل في اختصاصها.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن بلوغ هدف تحقيق ثنائية الاستثمار والتنمية يستوجب تسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات لتحقيق التحول الرقمي المنشود في مجال تدبير الشأن العام، ولمسايرة حركية الاقتصاد العالمي المتسارع.
ومن هذا المنطلق، يضيف وهبي، تعمل الحكومة على تنزيل استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تستند على تكريس مكانة المملكة المغربية كمركز رقمي إقليمي رائد، يتوفر على أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في القارة الإفريقية، وأجود الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلوميات والصناعات الرقمية، والتي تعتبر حاليا أبرز الصناعات الكبرى بالعالم، من حيث إمكانيات النمو التي تتيحها.
وسجل، في هذا الإطار، أن وزارة العدل انكبت، بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على وضع تصور جديد في مجال التحديث والرقمنة، يرتكز على تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، وذلك من خلال تنزيل مخطط للتحول الرقمي لمنظومة العدالة يروم بلوغ منظومة ميسرة وفعالة، شفافة ومنفتحة، والارتقاء بالمرفق القضائي الحالي إلى مرفق حديث ومتطور يطمح لبلوغ رهان المحكمة الذكية، التي تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القانوني والقضائي.
وخلص إلى التأكيد على أهمية دور الوسائل البديلة لفض المنازعات -إلى جانب القضاء الوطني- في حماية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالثقة والاستقرار، وحفظ المراكز القانونية للمستثمرين والدولة المضيفة للاستثمار، ودعم حركية رؤوس الأموال.
