كيف تنظرون إلى البيان الذي أصدرته وزارة الاتصال المغربية حول قضية الصحفي علي أنوزلا؟
توصلنا ببلاغ وزارة الاتصال، والحقيقة أن البلاغ لم يفاجئنا، لأن السلطات المغربية لحد الساعة لا تفرق بين مفهوم الإرهاب والتحريض عليه وبين العمل الصحفي المهني المتعلق بالحديث عن مقطع فيديو لتنظيم القاعدة. المغرب سيخسر الكثير على الصعيد الدولي من وراء قضية علي أنوزلا، لأن الدولة المغربية كانت دائما تسعى لإعطاء صورة جيدة عنها بعد التعديلات الدستورية التي كانت إيجابية إلى حد ما، لكن لم نجد لهذه التعديلات ترجمة على مستوى قانون الصحافة الجديد الذي حافظ على الثوابت الثلاثة، مكرسا بذلك تقييد حرية التعبير. مع الأسف في المغرب هناك الكثير من الوعود لكن من دون تطبيق، وقضية علي أنوزلا تعتبر انتكاسة لحرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
ما هي قراءتكم لبلاغ الوكيل العام للملك الذي وجه تهما خطيرة لـ»أنوزلا»؟
اتهام علي أنوزلا بأنه حرض وقدم مساعدات للإرهابيين هو دليل آخر على أن المغرب يعطي الكثير من الوعود لكن دون تطبيق على أرض الواقع، فالصحافة في المغرب لازالت مقيدة وتعاني من التضييق. والبلاغ تأكيد على أن السلطات المغربية لم تفهم لحد الآن ما معنى العمل الصحفي، ولا تقدر أهمية وجود صحافة مستقلة في المغرب، لأن الإحالة على رابط لفيديو من أجل تحسيس المواطنين بالخطر الذي يحدق بهم ودعوة السلطات المغربية إلى ضرورة التعامل مع هذه التهديدات الإرهابية، لا يمكن أن يكون عملا إرهابيا تحت أي تفسير. نحن مقتنعون في منظمة «مراسلون بلا حدود» بأن علي أنوزلا يدفع ثمن مواقفه السابقة ومقالاته القوية، وقضية علي الآن تعكس رغبة في إسكات المنابر الصحفية المستقلة، وهذا ما سجلناه منذ مدة، حيث أن الصحافة المستقلة في المغرب تتراجع بشكل كبير.
ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها ؟
نحن الآن نعقد العديد من الاجتماعات مع العديد من المنظمات المغربية للتحرك سويا على المستوى الدولي وداخل المغرب، كما اتصلنا بمكتبنا في واشنطن لكي يتصل بالسلطات الأمريكية وعرض قضية علي أنوزلا عليها، كما أن منظمة حماية الصحفيين وهيومن رايتس ووتش تقوم بالضغط على السلطات الأمريكية من أجل أن تخرج بموقف صريح وواضح حول قضية علي أنوزلا، وبأن تكون هناك اتصالات مع السلطات المغربية لحل هذه القضية التي تسيئ لصورة المغرب على المستوى الدولي.
ا
أيوب الريمي
