ترقُّب تعيين الحكومة الجمعة بعد توافق بين بنكيران ومزوار

26 سبتمبر 2013 - 20:57

 

 

وكان بنكيران أجل سفره من يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم أمس الأربعاء، وذلك لتفادي حضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاكتفاء بلقاء مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية، ثم العودة صباح يوم الجمعة.

 مصادر مقربة من رئيس الحكومة كشفت أن بنكيران سلم للديوان الملكي لائحة الوزراء، سواء منهم، المنتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وعددهم ثمانية، إضافة إلى اسمين ينتميان إلى حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. ومما زكى هذا الانفراج ما ورد في بيان المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار إثر اجتماعه، أول أمس، حيث جاء فيه، أن الحزب توصل إلى «توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع»، مشددا على أن حزب الأحرار، «نفذ كافة التزاماته، سواء تجاه المجلس الوطني أو اتجاه السيد رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين». مصادر من قيادة الأحرار، أكدت أن مزوار لم يكشف خلال الاجتماع، عن أسماء المرشحين للاستوزار، ولا الحقائب التي سيتولاها الحزب، لكنه أشار إلى أنه تم الحسم في الحقائب التي سيتولاها الحزب. وكشف مصدر من الحزب، أن مزوار أبلغ قيادة الأحرار، أن بنكيران يواجه مشاكل داخل حزبه، بسبب قضية تشكيل الحكومة. وحسب المصدر، فإن مزوار سيكون وزير المالية الوحيد في الحكومة، أي أن إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية سيتم التخلي عنه. لكن قياديا في حزب العدالة والتنمية، قال لـ» اليوم24 »، إن بنكيران اقترح تعيين الأزمي في منصب وزاري آخر، قد يكون هو وزارة التشغيل. وعلق المصدر قائلا: «بنكيران لا يمكن أن يتخلى عن الأزمي داخل الحكومة». ومن جهة أخرى، يروج داخل حزب الأحرار، ترقب للأسماء التي اقترحها مزوار على بنكيران ووصلت إلى القصر، في وقت لاذ معظم قادة الحزب بالصمت، وفضلوا عدم الرد على هواتفهم.

 ويروج داخل الحزب بقوة إمكانية استوزار عدة أسماء، مثل الطالبي العلمي، فاطمة مروان، أنيس بيرو، محمد عبو، محمد أوجار، مباركة بوعيدة، وحسن عكاشة

وفي سياق آخر، سجل حزب الأحرار موقفا معارضا لنظام المقايسة الذي اتخذته الحكومة، مما يطرح تساؤلات حول طريقة تدبير الحزب لهذا الموقف بعد دخوله للحكومة. بيان الأحرار اعتبر اللجوء إلى نظام المقايسة «خطوة معزولة تنضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أزيد من سنة»، معتبرا أن هذا يعكس «غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية المقاصة»، مضيفا أن الإجراءين يمسان كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أي تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى». فهل سيبدأ مزوار مشواره في الحكومة بمراجعة نظام المقايسة؟

شارك المقال

شارك برأيك