قالت فوزية عسولي الناشطة الحقوقية وخبيرة النوع الاجتماعي، إن القوانين المغربية وفي مقدمتها مدونة الأسرة لا بد لها من الخروج من الازدواجية في المعايير، وأن تأخذ بعين الاعتبار التحولات الواقعة في المجتمع، بما يفضي إلى احترام الحقوق الفردية والمساواة بين الجنسين.

وشددت عسولي خلال مشاركتها في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق النساء، بما في ذلك إعادة النظر في منظومة الإرث، معتبرة أن الأحكام والتشريعات الجاري بها العمل كانت ملائمة للبنيات السابقة، إلا أنها غير ملائمة للأوضاع الحالية، بل وهي مجحفة في حق النساء وتحدث ضررا لهن حسب قولها.

وأكدت عسولي أن المغرب يشهد عددا من التحولات الفارقة بينها بروز الفردانية، والتحول نحو التضامن الذي تضمنه الدولة وليس العائلة، في حين أن البنيات والمؤسسات والتشريعات لازالت تعمل بعقلية المجتمع القديم « مع بعض البريكولاج »، حسب قولها.

واعتبرت عسولي أن المغرب أعطى أهمية بالغة للإصلاح السياسي والاقتصادي، لكن المسألة الثقافية تم إهمالها أو إعطاؤها أقل من الاهتمام اللازم، مع طغيان التوافقات السياسية على تدبير هذا الملف، الأمر الذي لم يمكن من إحداث طفرة نوعية تفضي إلى تحرير الطاقات، ومن بينها النساء باعتبارهن نصف المجتمع.

وسجلت عسولي عددا من التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن الإحصائيات صارت توضح ارتفاعا في نسبة العزوبية بين النساء مقارنة مع الرجال، وارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن إلى 16 في المائة وغيرها.

وأضافت عسولي أن هذه التحولات المجتمعية لا ترافقها تحولات في القوانين المؤطرة، معتبرة أن تغيير العقليات لا يأتي فقط بالتحسيس والتوعية والمناهج الدراسية، بل لا بد من تغيير القانون لأنه هو الذي يضبط السلوك ويوجهه.

وبرأي عسولي، فإن القوانين في المغرب لا تزال تعيش ازدواجية في المعايير، فـ »رغم أن دستور 2011 كان واضحا في تبنيه الحقوق الإنسانية في شموليتها غير القابلة للتمييز، وبحظر التمييز والحث على المساواة في كل الحقوق؛ فإن ذلك لم يتحقق، بل إن آلية مناهضة التمييز لم تر النور لحد الساعة » تقول عسولي.