و اكتفى الوكيل العام للملك بالمطالبة بتطبيق القانون، و هو ما اعتبره المراقبون إشارة من النيابة العامة عن رفع يدها عن اعتقال الشاب و الذي أدين ابتدائيا بتاونات بسنتين و نصف حبسا، فيما قرر القاضي الطيب الخياري إنهاء اعتقاله و متابعته في حالة سراح بدون "ضمانة" مع إخضاعه للمراقبة القضائية لدى الدرك.
و كشف المحامي بهيئة فاس، محمد الوزاني الشاهدي بنعبد الله، أمام المحكمة أثناء مرافعته بخصوص ملتمس السراح المؤقت للمتهم، إن " الشاب تعرض لمعاملة جد قاسية من قبل السجناء بسجن عين عيشة بتاونات و كذا موظفي السجن، مضيفا أن الجمعيات الحقوقية التي تتابع حالة الشاب أكدت تعرضه لهذه المعاملة عقب انتشار سبب اعتقاله بين السجناء و علمهم باعتناقه المسيحية وارتداده عن الإسلام".
و هاجم الدفاع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتاونات و التي تابعت المتهم في حالة اعتقال، و اتهمها بتشويه القانون المغربي، من خلال إصرارها على جعل الاعتقال الاحتياطي هو القاعدة و المحاكمة في حالة سراح استثناءا، كما عاب عليها خرقها لمقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية و مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، و الذي ينص على التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية و المعاهدات الأممية التي صادقت عليها، مذكرا بان المغرب اقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و بسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية"، في إشارة منه إلى الهجوم الذي قادته السلطات القضائية و الإدارية بتاونات على الحريات الفردية و حرية المعتقد.
من جهته اختار الوكيل العام للملك عدم الرد على الدفاع، و ترك المجال مفتوحا لهيئة الحكم و التي فاجأتها النيابة العامة بإسنادها النظر و اتخاذ القرار الذي تراه في قضية إنهاء اعتقال الشاب المتابع بجنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للمادة 220 من القانون الجنائي.
و حظي المتهم في ملف التنصير في فاس، بمؤازرته من قبل 7 محامين ينتمون لهيئة المحامين بالرباط و فاس و تاونات، اغلبهم ناشطون حقوقيون بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و زميلتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فيما يُنتظر أن ينضم إلى الدفاع محامون آخرون انسجاما مع الموقف الذي سبق لهم أن أعلنوا عنه و نشرته " اليوم24"، بخصوص تطوع عدد من المحامين المغاربة للدفاع عن الشاب المتهم بنشر المسيحية، بعد أن جرى حرمانه من كل حقوقه القانونية و الأساسية، و محاكمته بدون دفاع في أول جلسة من مثوله أمام المحكمة في الثاني من شتنبر الجاري و الحكم عليه بسنتين و نصف سجنا نافذا، حيث سارع حينها المحامون المتطوعون إلى تكليف زملائهم بتاونات في آخر أنفاس المدة القانونية المحددة للطعن و استئناف حكم الإدانة الصادر عن ابتدائية تاونات.
و تأتي هذه التطورات، عقب دخول المنظمة الدولية " امنيستي" على الخط و لجوئها إلى إيفاد باحثة ميدانية من أصل لبناني و تحمل الجنسية الفرنسية، لإعداد تقرير حول قضية الشاب المغربي بتاونات و الذي تحول إلى المسيحية منذ 7 سنوات من اعتقاله و إدانته و بحوزته كتب و أقراص مدمجة عن النصرانية، فيما أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا ناريا أعلنت فيه دقها لـ " ناقوس الخطر" و هي تعلق على ما أسمته "حيثيات الحكم الصادر عن ابتدائية تاونات، و تداعياته على الاستقرار الروحي للأفراد وحرية اختيار المعتقدات و تبني التصورات و النظريات الفلسفية في الحياة" ، بحسب تعبير بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات.
