لشكر: بنكيران أخد البلد رهينة والبي جي دي يبتز المغاربة بالاستقرار

27 سبتمبر 2013 - 13:16

 

وحمل لشكر، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر حزبه اليوم الجمعة 27 شتنبر، حزب العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة في "المأزق" الذي تسبب به للتحالف الحكومي، قائلا أن هذا الحزب "اعتقد بحصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية يمنحه سلطات مطلقة فوق الدستور والقانون والبرلمان." ليضيف أن الحزب عندما "يفشل في فرض هذه الهيمنة" يهدد بالنزول إلى الشارع في "عملية ابتزازية مدعيا أنه أساس الاستقرار في المجتمع المغربي."

لشكر أكد أيضا على استمرار التنسيق بين حزبه و بين حزب الاستقلال، مشيرا في انفس الوقت أن "التنسيق لا يعني الإقصاء"، في تعليق له على عدم خروج الحزبين في تظاهرة واحدة لمنح قوة أكبر للمعارضة، ليقول أن حزبه اختار الانفراد في الأسلوب باعتماده على تنظيم تظاهرة في مكان مغلق. تظاهرة أكد الكاتب العام لحزب الوردة أنها تهدف إلى التعبير القوي عن "رفض النهج الذي يقوده حزب العدالة والتنمية،" الذي وصفه بـ"المنهجية السياسية الغريبة،" التي يحاول فيها "حزب حاكم تقمص دور المعارضة، ويتحدث كذبا وبهتانا باسم الشارع التي يسلط عليها سيف الزيادات المتتالية في الأسعار ويعمل على تفقيرها يوما عن يوم."

وردا على الانتقادات التي وجهت لشبيبة حزبه بسبب استقباله لوفد من شبيبة البوليساريو، قال لشكر أن هدفها هو" فضح زيف أطروحة الانفصاليين في المحافل الدولية"، ومبررا ذلك بأن حزبه يعترف بوفد الاتحاد العالمي للاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه هؤلاء، وذلك لا يعني الاعتراف بالبوليساريو، معتبرا أن  "الزيارة ناجحة وأن الخلاصات التي خرجت بها هذه المنظمة هي أن المغرب  بلد ديمقراطي."

وفي حديثه عن قضية الصحفي المعتقل علي أنوزلا، خرج لشكر عن صمته وانضم إلى المواقف التي أبدتها باقي الأحزاب السياسية، حيث قال أن "الخبر المنشور في موقع لكم الخبر في حد ذاته، أي نشر بيان منظمة إرهابية هو عمل إرهابي،" مضيفا أن  القول بأن هذا العمل يكتسي طابع الإجرام من عدمه هو "من سلطة القضاء وحده." مبررا بذلك ابتعاد حزبه بنفسه عن  إصدار موقف في قضية مدير موقع "لكم"  كما فعلت جميع الأحزاب سواء في الحكومة أو في المعارضة.

وأضاف لشكر، " أنه إذا توبع علي أنوزلا بمقتضى قانون الصحافة فلا حق لأي جهة أن تعتقله، لكن عندما يتابع صحفي أي كان بجريمة من جرائم القانون الجنائي لجريمة سرقة أو جريمة إرهاب أو جرائم الحق العام، هل سنقول في كل جريمة أن هذا صحفي لا يجب أن يتابع؟ لا أعتقد." مختتما حديثه عن القضية التي تثير جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية،  

بـ"تمسكه بالقاعدة الفقهية والقانونية التي تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك نعتقد أنه لا حق لنا في شؤون القضاء وخاصة لكون  الفعل هنا، ولا أقول الجريمة، هناك من يصنفه داخل خانة الإرهاب وهناك من يعتبره خارجها، لكن القضاء وحده له حق الحسم."

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي