اعتصام أساتذة سد الخصاص بوجدة يدخل أسبوعه الخامس

27 سبتمبر 2013 - 23:30

 

ويعتبر المعتصمون المعركة التي يخوضونها، هي معركة كرامة بالنسبة لهم، ولن يتراجعوا عنها إلا بعد تحقيق الملف المطلبي المتمثل بالأساس في التسوية الإدارية والمالية والقانونية للأساتذة، في هذا السياق يقول أحدهم في تصريح ل"اليوم24" "أجبرنا على خوض هدا الاعتصام بعد السياسة ألا مسؤولة لوزارة التربية الوطنية"، قبل أن يضيف" لقد انقذنا المنظومة التربوية من الإفلاس بعدما وصلت إلى مراحل يرثى لها، فتدخلنا كمسعفين ومنقذين لهذه المنظومة واستطعنا حقا إنقاذها، لكن في النهاية جزاءنا هو هضم حقوقنا".

زميل له يقول متحدثا من خيمته البلاستيكية ل"اليوم24" "حاضرنا مؤلم والمستقبل مجهول بالنسبة لنا، كابدنا قساوة الظروف الطبيعية في أقصى مناطق المغرب العميق وعملنا في ظروف كارثية بدون ضمانات ولا تغطية صحية، وكذلك في غياب الحد الأدنى من الأجور، وفي النهاية الوزارة تسلط علينا سيفها لتقطع الأعناق والأرزاق".

وبحسب ما عاينته "اليوم24" فان الظروف المعيشية بالمعتصم تسوء يوما بعد أخر، نظرا لغياب مجموعة من الشروط الصحية وفي هذا السياق قال بعضهم أنهم مهددون بكارثة صحية في حالة استمرار هذا الوضع، مشيرين إلى انه كل يوم تسجل حالات إغماء أو مضاعفات صحية تستدعي نقل المصابين إلى المستشفى، وبالرغم من هذه الأوضاع والمقاربة الأمنية التي وجهوا بها في بداية اعتصامهم إلا أنهم لازالوا مصرين على الصمود إلى النهاية.

وعلاقة بالملف المطلبي يطالب الأساتذة بتمكينهم من رقم تأجير، كباقي أساتذة المنظومة التربوية، والتوصل بمستحقاتهم عن الموسم الدراسي الماضي دون التوقيع على العقد الذي يقولون بان الوزارة تحاول فرضه عليهم، وهو العقد الذي "يتضمن شروطا مجحفة خاصة على مستوى ساعات التدريس".

وكان عدد من البرلمانين عن دائرة وجدة وتاوريرت زاروا معتصم الأساتذة ووعدوا بطرح مشكلهم على الوزارة للخروج بحل لصالحهم يضمن حقوقهم، وفي هذا السياق أبدى عبد العزيز أفتاتي في وقت سابق أن هناك استعداد لدى وزير التربية والتكوين محمد الوفا لإعادة النظر في الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة، وحتى المسؤولين على مستوى أكاديمية الجهة الشرقية ووالي الجهة ابدوا نفس الاستعداد، خاصة ما يتعلق بالمستحقات المالية بالنسيبة للموسم الماضي وضمان الاستمرارية في العمل للموسم الجاري في أفق تسوية وضعيتهم المهنية.

نفس المصدر قال بأن تعامل الإدارة بفرضها للعقد الوزاري الصادر في الخامس من أكتوبر 2012 الذي يشمل الساعات الإضافية (8 ساعات)، في الوقت الذي يعمل الأساتذة وفق جداول زمنية كباقي الاساتدة الآخرين في المنظومة التعليمية، مسألة غير معقولة.

مصدر من داخل أكاديمية الجهوية الشرقية للتربية والتكوين كشف بان الحل بالنسبة للأساتذة لا يكمن على المستوى الجهوي "القرار اتخذه الوزير ولا يمكن لمدير الأكاديمية أن يغير من وضعية أقرتها الوزارة ككل" يقول نفس المصدر تعليقا على العقد الذي يرفض توقيعه الاساتدة، وبخصوص المستحقات المالية كشف نفس المصدر أن المخصصات المالية للأساتذة متوفرة غير أنها رهينة بتوقيع العقد الذي يضمن أيضا استمرارهم في العمل.

شارك المقال

شارك برأيك