وردد المتظاهرون من سكان المنطقة الذين يقولون إنهم المالكون لتلك الأراضي شعارات تطالب باستعادة الملاكين لأراضيهم، وضد الإقصاء والتهميش وسياسة «صم الآذان التي تنهجها الجهات الوصية ضد ملفهم المطلبي المشروع، وكذا عدم استقبالهم والاستماع إليهم من لدن والي جهة سوس–ماسة–درعة»، حسب تعبير بيان صدر عنهم.
ولم تشفع الشكاوى والرسائل التي بعثها المحتجون إلى والي جهة سوس–ماسة–درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان من أجل التدخل لإيجاد حل لمشكلتهم، وأضاف المشتكون أنهم لم يتوصلوا بأي رد كتابي أو شفهي في الموضوع، حسب تعبيرهم.
واتهم المحتجون مسؤولي السلطات الولائية والجماعة القروية لأورير بما سموه «تنويم ملفهم، وترجيح كفة الشركة المذكورة، إثر التوقيع على البرنامج الجهوي للتنمية السياحية لجهة سوس–ماسة–درعة الذي يتضمن 56 مشروعا، ومنها المشاريع السياحية التي ستقام فوق الأراضي المتنازع عليها بخليج أكادير بحضور وزير السياحة ومدير الشركة المغربية للهندسة السياحية وتحت إشراف والي جهة سوس–ماسة–درعة».
هذا، وقد ولوح المتظاهرون، مالكو أراضي «تماونزا»، بخوض «أشكال تصعيدية بعد فشل سبل الاحتجاج السلمي إن لم تباشر السلطات فتح حوار جدي معهم حول مآل أراضيهم المغتصبة»، حسب تعبيرهم.
