قال خالد سفير، الوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن تدبير وقوف العربات والدراجات في العديد من مدن المغرب، تعتريه مجموعة من الاختلالات ويثير مجموعة من الملاحظات، تتمثل أساسا في غياب الدراسات التقنية والمالية المرتبطة بجدوى اختيار نمط التدبير وإعداد البرنامج التدبيري والمالي.
وكشف سفير في الندوة التي نظمتها مديرية الجماعات المحلية اليوم بالرباط، حول تدبير المرافق العمومية ومرفق الوقوف، أن اختلالات مراكن السيارات، مرتبطة بغياب إحصائيات مرافق الوقوف، وتأثير بعض الممارسات العشوائية، على النظام العام، وضعف تفعيل مجال الشرطة الإدارية في هذا المجال من طرف بعض الجماعات، وكذلك تعدد المتدخلين في تدبير مواقف العربات والدراجات، بالإضافة إلى الصعوبات التي يجدها مستغلو هذا المرفق العمومي في تحصيل الإتاوة المرتبطة به، وكذلك ضعف الوعي الجماعي بأهمية الملك العمومي، ودوره على المستوى البيئي، والاقتصادي والاجتماعي.
وبالرغم من ذلك يضيف الوالي وجب التذكير أن بعض الجماعات، اختارت إحداث شركات التنمية المحلية بغرض تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات، وبدأت تحقق نتائج مهمة في مجال محاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي للمواقف، إضافة إلى احتواء الحراس العشوائيين مع التحكم الجيد في الملك العام الجماعي وتثمينه، بما يضمن السير والجولان بالجماعة، والرفع من مداخيل ميزانياتها، ناهيك عن اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير المراكن واستخلاص الواجبات.
ودعا الوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية، إلى تغيير مقاربة تدبير الفضاء العمومي، والتجهيزات العمومية، وإلى إعطاء الأولوية، والأسبقية لتنقلات جميع المواطنين، بما فيها التنقلات الهادئة والأقل تلويثا، كالمشي على الأقدام أو استعمال الدراجات الهوائية.
وكشف المسؤول بوزارة الداخلية في كلمة افتتاحية ألقاها اليوم في ندوة المرافق العمومية، عن البرنامج الذي يهدف إلى إحداث عدة شركات للتنمية المحلية، بشراكة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، لتدبير العديد من المحطات الطرقية بمجموعة من المدن الكبرى بالمغرب.
وشدد على أن إحداث المرافق والتجهيزات العمومية، من طرف مجالس الجماعات ورؤسائها، من شأنه أن يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات، لاسيما في الحد من الفوارق الاجتماعية في مجال الاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدا أن اعتماد آليات التدبير الحديثة للمرافق العمومية المحلية وحسن ترشيدها وتتبعها، سيمكن من الرفع من جودة الخدمات المذكورة، التي أصبحت تتطلب السرعة والنجاعة.
