بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة قدّم معطيات هامة، في سياق دفاعه عن إعمال نظام المقايسة في الأسعار وكذا الأداء الاقتصادي للحكومة، لتبيان حجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على السلم الاجتماعي، منها أن ارتفاع الحد الأدنى للأجر خلال نفس الفترة(2003/2013) ارتفع بنسبة 100%، وارتفاع الأجر الصافي بـ61%، والحفاظ على نسبة التضخم في حدود زائد 1.7%.
وانتقد الوزير محاولات المعارضة تجييش الشارع ضد الحكومة بسبب قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية في أسعار المحروقات السائلة (الغازوال والبنزين الممتاز والوقود الصناعي)، مؤكدا أنها فشلت في ذلك، لأن "المغاربة يمكن تعبئتهم للقضايا الوطنية الكبرى، لكن لا يمكن تعبئتهم من طرف زعيم حزب ضد زعيم حزب آخر".
وأضاف أن إعمال نظام المقايسة هو إجراء من ضمن حزمة إجراءات أخرى قادمة، مؤكدا أنها "ستكون صعبة لكنها ضرورية" إصلاح صندوق المقاصة، كان الهدف منه الشروع في فك ارتباط المغرب بتقلبات الأسعار العالمية "حتى لا نضطر مستقبلا إلى اتخاذ قرارات مثل تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثتمار" على حدّ قول الوزير.
واعتبر أن القرار اتخذ لتلافي تعمق العجز في الميزانية حتى لا يصل إلى 8 في المائة، وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا للحفاظ على تنافسية المقاولة. مشيرا من جهة أولى إلى أن المواطنين "تقبلوا نتائج القرار بإيجابية رغم وعيهم بأن له سلبيات كذلك"، ومن جهة ثانية قال بوليف ان قرار المقايسة كان له أثر إيجابي على سُمعة المغرب لدى المؤسسات المالية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تحسن مجموعة من المؤشرات، بدء من نسبة النمو التي توقع بنك المغرب أن تصل إلى 4.5 في المائة هذا العام وتوقع بوليف أن تصل إلى 4.8 في المائة. نتيجة تحسن مؤشرات السياحة التي ارتفعت مداخيلها بـ2.7 في المائة، وارتفاع تحويلات المهاجرين بـ 1%، واستقرار البطالة في حدود 9% وعجز الميزان التجاري في ناقص 3.2%، وارتفاع الاستثمارات الخارجية بـ22%.
