وكشف موظفون بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة بوجدة (المديرية والمندوبية)، أنهم تفاجأوا بتطبيق اقتطاعات "غير مشروعة وتعسفية" طالتهم، وارجع الموظفون تلك الاقتطاعات إلى الإضرابات التي سبق وأن خاضوها في أوقات متفرّقة من السنة الجارية.
الموظفون اعتبروا الحق في الإضراب "حق يضمنه الدستور"، وهو لا يقبل أي اعتداء، وأن عملية الاقتطاع تمت بشكل تعسفي ومفاجئ، "ينم عن اللامبالاة واحتقار الموظفين"، وكشفوا في رسالة وجهوها عبر السلم الإداري لمندوب أملاك الدولة بالرباط توصلت "اليوم24" بنسخة منها، أن استعمال سلاح الاقتطاع في وجههم عوض تلبية مطالبهم لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية "لن يزيد هذه الفئة إلا إحباطا وامتعاضا"، الشيء الذي سينعكس سلبا على المردودية والأداء العام للإدارة، وهدد الموظفون الغاضبون بسلك جميع الطرق المشروعة "للحفاظ" على حقوقهم حتى باللجوء إلى الطرق القانونية والدخول مع إدارتهم المركزية إلى القضاء.
