حصل « اليوم 24 » على تفاصيل الحكم الصادر ضد المتهمين البارزين في ملف « إسكوبار الصحراء »، ويتعلق الأمر بالقياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء ورئيس فريق الوداد الرباضي سابقا، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق سابقا.
منطوق حكم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قضى بإدانة كل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، مع إصدار عقوبات سالبة للحرية، أقر أيضا أحكاما وتدابير مالية ومصادرات لأموالهما، إضافة إلى إلزامهما بأداء مبالغ كبيرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار المطالب المدنية التابعة.
وفي الشق الجنائي، أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي وحكمت عليه بـ12 سنة سجناً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم، مع مصادرة أمواله في حدود 10 ملايين درهم، وتحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما أدانت سعيد الناصري، وقضت في حقه بعشر سنوات سجناً نافذاً، مع مصادرة أمواله في حدود 6 ملايين درهم، وتحميله المصاريف، مع استثنائه من الإكراه البدني.
وفيما يتعلق بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بإلزام عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، إلى جانب متهمين آخرين بحسب كل واقعة، بأداء مبالغ ضخمة تضامناً عن قضايا مرتبطة بكميات من مخدر الشيرا.
فقد حكمت المحكمة بأداء 800 مليون درهم تضامناً عن كمية 40 طناً، من المخدرات و4 مليارات درهم عن كمية 200 طن، و300 مليون درهم عن كمية 15 طناً، و200 مليون درهم عن كمية 10 أطنان، و1.6 مليار درهم عن كمية 80 طناً، إضافة إلى 500 مليون درهم عن وقائع مرتبطة بكميتي 15 و10 أطنان.
كما ألزمت المحكمة سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم عن كمية 300 و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وبالتضامن في أداء 10 ملايين درهم عن كمية 200 و300 كيلوغرام.
وفي الشق المتعلق بمخالفات قانون الصرف، قضت المحكمة في حق عبد النبي بعيوي بأداء 165 مليون درهم عن مبلغ ثلاثة ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن مبلغ ثلاثة ملايين و150 ألف أورو، و57.5 مليون درهم عن مبلغ مليون و150 ألف أورو، إضافة إلى غرامتين منفصلتين بقيمة 50 مليون درهم لكل واحدة منهما عن مبلغ مليون أورو.
أما سعيد الناصري، فقضت المحكمة بإلزامه بأداء 40 مليون درهم عن تحويل بقيمة 8 ملايين درهم، و100 مليون درهم عن مبلغ مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن مبلغ 350 ألف أورو، و20 مليون درهم عن مبلغ 400 ألف أورو.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على عبد النبي بعيوي، إلى جانب خالد سداس والحسن ماني، بأداء مبلغ 300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى، كما قضت على عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، إلى جانب بلقاسم مير، بأداء مليون درهم على وجه التضامن لفائدة المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم.