كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد عن اختلالات واسعة في تدبير الدعم العمومي الممنوح للجامعات الرياضية في إطار اتفاقيات أهداف وعقود برامج، وهو الدعم الذي يعرف ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى حتى صار يشكل 85 في المائة من موارد هذه الجامعات.
ورصد المجلس في تقريره السنوي أن الجامعات الرياضية توصلت بما مجموعه 3.15 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2010-2019، حيث انتقل المبلغ السنوي الممنوح من الوزارة الوصية من 130 مليون درهم سنة 2010 إلى 459.7 مليون درهم سنة 2019.
وسجل المجلس استئثار 6 جامعات هي كرة القدم، ألعاب القوى، الفروسية، الملاكمة، الغولف والجودو، بنحو ثلثي الإعانات الممنوحة (64%.
ورغم أهمية هذه المبالغ يسجل التقرير أن صرفها يتم في ظل غياب إطار مرجعي يحدد معايير الاستفادة وتتبع ومراقبة صرف هذا الدعم.
ومن النقائص التي رصدها المجلس في بنود الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجامعات، عدم التنصيص على طبيعة النفقات غير المشمولة بالدعم، وعدم مطالبة الجامعات المستفيدة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لصرف الدعم، كما لا يتم اشتراط استرجاع حصة الدعم المخصصة للبرامج والأنشطة غير المنجزة أو التي صرفت في غير الأغراض التي منحت من أجهلها.
فضلا عن ذكل يسجل التقرير أنه لم يتم إدراج جداول استخدام الإعانات ضمن بنود اتفاقيات الأهداف وعقودها الملحقة منذ سنة 2018.

فضلا عن ذلك يكشف التقرير أن عددا كبيرا من الجامعات تحصل على الدعم العمومي رغم أنها لم تحصل على التأهيل القانوني، فعدد الملفات التي جرت معالجتها والمصادقة على أنظمتها الأساسية لا تتعدى 8 ملفات، في حين أن ثلث الجامعات لم تضع بعد طلبات المصادقة، و43 في المائة منها لازالت لم تقم بعد بإيداع طلب التأهيل القانوني لدى مصالح الوزارة.
وردا على هذ الملاحظات، سجل التقرير أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكد في جوابه على أن وزارته عملت على تبني إطار مرجعي جديد يؤطر سلسلة المساطر المتعلقة بالدعم، ومنها إعداد استمارة مفصلة تتضمن محاور تتعلق بالتقييم الإداري والمالي والتقني، وكذا إنجازات الجامعة خلال الموسم الرياضي، وكذا إحداث مسطرة للتنقيط لكل جامعة كخلاصة ومرحلة أخيرة للتقييم، بناء على الحكامة والأداء التقني والرياضي والأداء الإداري والمالي.
فضلا عن ذلك يؤكد الوزير على إنجاز قاعدة معطيات مفصلة لتسهيل مرحلة التتبع والمراقبة لتنفيذ الدعم.