قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019 و2020، إن آليات التنسيق التي تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين الأساسيين لمكافحة داء « السل » « غير كافية »، حيث تبين أنه منذ سنة 2015، تم توقيف أنشطة الوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق والإشراف لمكافحة الداء، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة 2019. ورصد التقرير الصادر قبل يومين غياب التكوين المخصص للموارد البشرية وضعف النظام المعلوماتي، هذا الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على تخطيط أنشطة الإشراف والتنسيق والتحذير والكشف وتشخيص داء « السل ».
وأوضح التقرير أن البرنامج الوطني لمكافحة داء « السل » لا يتوفر على دليل وطني للوقاية متعلق بكيفية مراقبة الإصابة بالداء في المؤسسات الاستشفائية والأوساط المغلقة. ويبقى عدد مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، التي تقدر بـ 62 مركز غير كاف، ولا يغطي جل العمالات والأقاليم، مما يدفع مرضی « السل » إلى التنقل إلى عمالات وأقاليم أخرى من أجل الاستفادة من التشخيص والعلاج.