في ظل الجدل الحقوقي حول الأطفال والنزاع المسلح، والدعوات لتدخل أممي في قضية استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى سرعة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المجندين باعتبارهم ضحايا قرارات مسؤولين، ومحاكمة الواقفين وراء تجنيدهم، بشكل منهجي، سواء كانوا مسؤولين دولتيين أو غير دولتيين.
وفي إطار الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، ألقى المجلس الأربعاء، مداخلة شفوية، بدأها بالدعوة إلى إدماج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المستقلة في تقارير الممثلة الخاصة المقبلة، وذلك لما تقوم به من أجل وقاية وحماية الأطفال من أي تكييف معنوي ونفسي وإيديولوجي يسهل للمسؤولين باستعمالهم كدروع واحتياطيين في النزاعات المسلحة.
وكان الجمع العام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية قد صادق على اقتراح المجلس الوطني بالمغرب بإحداث مجموعة عمل لحماية الأطفال، لقناعته أن مبدأ مشاركة الأطفال يجب إعماله في بناء السلم، ومناهضة أي فعل لتجنيدهم حتى لا يتحولوا إلى خلفيات إنتاج شروط حرب.
ويرى أن مسؤولية المجتمع الدولي، وانطلاقا مما يسجله من تواتر لتجنيد الأطفال بإفريقيا، ينبغي أن تتسع لإدماجهم لبناء السلم، والسهر على التسوية السياسية للنزاعات مما يسمح بإعادة تأهيلهم واندماجهم في حياة تكون أقرب إلى الطبيعية.
ويستوجب، ذلك، الإسراع حسب المجلس، باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المجندين باعتبارهم ضحايا قرارات مسؤولين، ويدعو المجلس الوطني بالمغرب إلى متابعتهم ومحاكمتهم بشكل منهجي، سواء كانوا مسؤولين دولتيين أو غير دولتيين.
وعرفت الأسابيع الماضية إثارة قضية تجنيد أطفال مخيمات المحتجزين في « تندوف »، ما فتح المجال أمام طرح ملف الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة.
وشدد مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، على ضرورة منع الجزائر وجبهة « البوليساريو » من تحويل أطفال مخيمات تندوف إلى « إرهابيي الغد المحتملين »، وقال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن « السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون منذ حوالى 5 عقود لأبشع انتهاكات لحقوقهم الأساسية، وإن الأمر ينطبق أساساً على أطفال هذه المخيمات الذين يتم تجنيدهم بالقوة من قبل البوليساريو ».
وأضاف هلال أن الأمر يتعلق أيضاً بأخطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على الأراضي الجزائرية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يطالب الدولة المضيفة الجزائر بوضع حد لإرسال أطفال « تندوف » إلى معسكرات التدريب العسكري، وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس التي تمولها « اليونيسف » والمنظمات غير الحكومية الدولية في مخيمات تندوف.
