لاتزال المؤسستان الأمنية والعسكرية تحظيان بأعلى مستوى من ثقة المغاربة وفق ما أكده « مؤشر الثقة لسنة 2022 » الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات.

ويؤكد التقرير أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة تتمتع بمستويات عالية من الثقة بالمقارنة مع المؤسسات المنتخبة، فقد بينت الدراسة الاستطلاعية التي تضمنها التقرير وشملت عينة من 1500 مواطن، ارتفاع مستوى الثقة في القوات المسلحة من 89 في المائة العام الماضي إلى 95 في المائة هذه السنة (79 في المائة يثقون تماما و16 في المائة يثقون إلى حد ما).

بدورها زادت نسبة الثقة في الشرطة إلى 92 في المائة مقارنة مع 86 في المائة العام الماضي، هذه النسبة تتوزع بين 65 في المائة يثقون في المؤسسة الأمنية تماما و27 في المائة يثقون فيها إلى حد ما.

أما بخصوص مؤسسة القضاء فيقول التقرير، إنه ورغم انخفاض نسبة الثقة فيها مقارنة بالشرطة والجيش، فإنها تحظى بنسبة ثقة مرتفعة بلغت 79 في المائة، (40 في المائة يثقون تماما و39 في المائة يثقون إلى حد ما).

وفي قطاع التعليم يظهر التقرير أن 80 في المائة يثقون بالتعليم العمومي، مقابل 76 في المائة لدى التعليم الخاص.

أما في قطاع الصحة فالنسب معكوسة، حيث عبر 56 في المائة عن ثقتهم في القطاع العمومي، فيما 44 في المائة لا يثقون فيه أو لا يثقون فيه على الإطلاق. بالمقابل فإن نسبة الثقة في خدمات القطاع الخاص ترتفع إلى 79 في المائة.

من جهة أخرى لا يبدو غالبية المغاربة راضين عن حقوق الإنسان بالمملكة بنسبة تصل إلى 74 في المائة، حيث صرح 48 في المائة بأن هذه الحقوق لا تحظى إلا بالقليل من الاحترام في المغرب، 26 في المائة قالوا إنها لا تحظى بالاحترام على الإطلاق.

في مقابل ذلك لا يتعدى من يعتقدون أن هذه الحقوق تحظى باحترام متوسط  نسبة 8 في المائة، كما يعتقد 18 في المائة أن هناك احتراما كبيرا لحقوق الإنسان في المغرب.