كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عدد النساء القاضيات حاليا، بلغ 1068 قاضية، بنسبة 25%، حوالي 885 منهن يشتغلن بقضاء الحكم و167 بالنيابة العامة، ومن بينهن 55 مستشارة بمحكمة النقض و4 محاميات عامات بنفس المحكمة، مشددا على أن عددهن في المملكة في ازدياد مطرد.
وأوضح عبد النباوي، أن إحداهن تتولى مهمة رئيسة غرفة وسبع رئيسات أقسام، كما تتواجد 102 مستشارة بمحاكم الاستئناف (81 قضاء الحكم، و21 النيابة العامة). و707 قاضية بالمحاكم الابتدائية، منهن 581 قضاء الحكم و126 يشتغلن في النيابة العامة.
وأعلن المسؤول القضائي، أن 21 قاضية يشتغلن في المراكز القضائية، منهن 19 قضاء الحكم و2 نيابة عامة)، و13 مستشارة تشتغل بمحاكم الاستئناف الإدارية، و30 قاضية بالمحاكم الإدارية، و17 مستشارة (قضاء الحكم) بمحاكم الاستئناف التجارية واحدة منهن تشتغل في النيابة العامة. و71 قاضية بالمحاكم التجارية منهن 58 تشتغلن في قضاء الحكم و13 بالنيابة العامة. بالإضافة إلى 47 من القاضيات ملحقات بمصالح إدارية ومجالس ومؤسسات وسفارات.
وأوضح عبد النباوي، في معطيات كشف عنها على هامش الحفل الذي ترأسه اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، أن سبعة أقسام بمختلف غرف محكمة النقض تترأسها قاضيات مغربيات منذ أن تولت هذه المهمة لأول مرة القاضية، فاطمة عنثر.
مؤكدا أن القاضيات المغربيات واصلن ريادة الهيأة القضائية عن جدارة واستحقاق، فتم تعيين أول وكيلة للملك لدى محكمة تجارية (مكناس) سنة 2001 في شخص خديجة الباني، لتتلوها أخريات. وتعيين أول وكيلة عامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس سنة 2018 في شخص رحمونة الزياني. وأول وكيلة للملك لدى محكمة عادية بابتدائية المحمدية، رابحة فتح النور سنة 2021.
وقال المتحدث ذاته، إن سجل القاضية المغربية زاخر بالقاضيات اللواتي تولين مناصب دولية كشأن، السعدية بلمير عضو لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب لولايتين، ولطيفة توفيق، رئيسة مجلس الاستئناف بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسيف. بالإضافة إلى إشعاع السجل الذهبي للقضاء المغربي ببريق جوائز ذهبية حصلت عليها قاضيات مغربيات فاضلات على غرار جائزة بطل مكافحة الاتجار بالبشر التي توجت بها أمينة أفروخي، سنة 2017 من وزارة الخارجية الأمريكية، لأجل إسهاماتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كاشفا أن القاضية المغربية تمكنت من اقتحام قلعة أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقاة بفضل قرار ملكي حكيم وفره دستور 2011.
وأعلن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أنه بعدما كان سلك القضاء يعرف اشتغال بضع عشرات قاضيات خلال الستينيات، فإن عددهن ارتفع إلى 304 قاضيات سنة 1996 من أصل 2324، أي بنسبة لا تتجاوز 13 %، ثم ارتفع العدد نفسه سنة 1998 إلى 375 قاضية من أصل 2641 بنسبة 14.14%.
ليقفز عددهن إلى 592 قاضية من أصل 3153 بنسبة 18.77% سنة 2005. ثم إلى 611 قاضية من أصل 3188 بنسبة 19.16 % سنة 2008. وإلى 683 قاضية من أصل 3352 بنسبة 20.36 % سنة 2010. ثم ارتفع عددهن إلى 939 قاضية من أصل 3999 بنسبة 23.40 % سنة 2014، لتصبح المرأة القاضية حاضرة اليوم بكل درجات المحاكم المغربية وأنواعها.
