والي بنك المغرب: "لا حاجة في المغرب حاليا لقانون مالية تعديلي" جراء أزمة الجفاف والأسعار

23 مارس 2022 - 09:30

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الثلاثاء، ألا حاجة في المغرب حاليا إلى إقرار قانون مالية تعديلي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعرفها المغرب.

وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول للبنك في 2022، أكد الجواهري أن معطيات قانون المالية الحالي 2022 لازالت تتيح للحكومة إمكانية التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، سواء تعلق الأمر بالنفقات العمومية أو بالمداخيل.

وأشار الجواهري إلى وجود عدد من العوامل المساعدة على تخطي هذا الظرف، من بينها وجود فائض في التمويلات المبتكرة المتاحة، والتي كانت في حدود 12 مليار في قانون المالية، لكن التوقعات تشير إلى تجاوز 20 مليار درهم أي أن هناك 8 مليارات درهم إضافية.

فضلا عن ذلك يشير الجواهري إلى ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية بنحو 4 مليارات درهم، مصدرها على الخصوص من المكتب الشريف للفوسفاط، بسبب ارتفاع أسعار هذه المادة على المستوى الدولي.

وأكد الجواهري أن هذه المداخيل الإضافية ستمكن بالمقابل من تغطية الارتفاع في النفقات، لاسيما في صندوق المقاصة التي قد تتجاوز 20 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة.

إضافة إلى ذلك يقول الجواهري، إن الفائض يمكن أن يساعد على تمويل البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف، وكذا برنامج إنعاش القطاع السياحي.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.