ما أدى إلى تقديم وكيل الملك طعنا أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول قرار تمتيع رجل الأعمال بالسراح المؤقت، رغم إصدار وكيل الملك أمرا باعتقاله، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن كان قد نفى سابقا حقيقة التوقيع الذي يتضمنه الشيك البنكي، والذي كان قد سلمه لإحدى مطاحن الحبوب بآسفي، قبل أن يؤكد تقرير خبرة خطية، أمر قاضي التحقيق ذاته بإجرائها، أن التوقيع الذي يتضمنه الشيك البنكي موضوع القضية يعود إلى الساحب رجل الأعمال (أ.ب)، والمتابع أيضا في ملف ما يعرف بقضية أبدوح ومن معه.
وفي الوقت الذي من المنتظر أن تنظر فيه غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين المقبل، في قضية طعن وكيل الملك في تمتيع رجل الأعمال (أ.ب) بالسراح المؤقت دون أدائه القيمة المالية للشيك البنكي المذكور، أكدت مصادر أمنية أن رجل الأعمال (م.ب) تظاهر بالمرض مباشرة بعد اعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش داخل إحدى المؤسسات الخيرية بمدينة مراكش، ما استوجب نقله صوب إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، وتلقى حينها قاضي التحقيق المشرف على الملف تعليمات قضائية من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تقضي بوضع رجل الأعمال تحت تدابير الحراسة الأمنية بالمصحة الطبية، وتقديمه للمحاكمة بعد تحسن وضعيته الصحية.
وكشفت المصادر قضائية أن وكيل الملك فوجئ، خلال اليوم الموالي، بإطلاق سراح رجل الأعمال المذكور بعد يوم فقط من ولوجه المصحة الخاصة، بعد أن أمر قاضي التحقيق بتقديمه أمامه، حيث أصدر حينها قرارا مفاجئا قضى بإطلاق سراح المتهم دون التزامه بأداء القيمة المالية للشيك البنكي.
