يتواصل في حزب جبهة القوى الديمقراطية صراع الزعامة بين حميد شباط الأمين الجهوي المقال من منصبه، وبين مصطفى بن علي الأمين العام للحزب من جهة ثانية، بعدما قرر الأخير في وقت سابق إعفاء شباط من منصبه كأمين عام جهوي.

وفي خطوة جديدة في هذا الصراع وجه شباط وعدد من أنصاره من بينهم اثنان من برلمانيي الحزب بفاس، رسالة إلى والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، طعنوا فيها بـ “عدم قانونية الأمانة العامة الإقليمية لحزب « جبهة القوى الديمقراطية » بالعاصمة العلمية.

وقال شباط وأنصاره، إن « بعض أعضاء حزب الزيتونة يدعون، زورا، أنهم يمثلون الأمانة العامة للحزب »، معلنين عزمهم « اتخاذ المتعين، في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، إضافة إلى اتخاذ كل الخطوات القانونية والقضائية للطعن، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك ».

وأكدت الرسالة عدم وجود أي تنظيم بهذا الإسم والصفة، حيث لم تتم دعوة المنتخبين المذكورين أو مشاركتهم في انتخاب الهيئة المزعومة، مؤكدين أن هذا التنظيم لا يمثلهم ولا تلزمهم قراراته.

وكان ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني للحزب والمحسوبين على شباط، قد أعلنوا في وقت سابق لجوءهم إلى القضاء، مطالبين بوقف انعقاد برلمان الحزب الممهد لعقد المؤتمر الوطني.

ويشهد حزب جبهة القوى الديمقراطية حرب تكسير عظام طرفاها الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي من جهة، ومن جهة ثانية حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، الذي التحق بجبهة القوى قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

وكان بنعلي أقدم على إقالة شباط من منصبه كمسؤول جهوي للحزب بجهة فاس مكناس، بعدما تبين طموح شباط إلى الإطاحة ببنعلي من قيادة الحزب في أفق المؤتمر الوطني المقبل.

وردا على ذلك، خرج شباط في بلاغ أكد فيه أنه باق في منصبه كأمين عام جهوي، مسجلا أن « أي قرار انفرادي، بعد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده نهاية شهر مارس 2022، يعتبر باطلا وغير ملزم، وما هي إلا محاولة بئيسة للتشويش وتقويض أسس الحزب بالجهة، وتقزيم المبادرات التنظيمية الفاعلة والجادة ».

وكانت مصادر من الحزب قد كشفت في وقت سابق أن مصطفى بنعلي قد أحال شباط على المجلس التأديبي للحزب، كما راسل السلطات الولائية لإبلاغها بقرار الإعفاء، مسجلة أن خلافات عميقة برزت بين الطرفين عقب عقد اجتماع للمكتب السياسي، لم يتم فيه استدعاء شباط للحضور.