قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن جهود مكافحة الفساد في المغرب لم تصل إلى غاياتها، معتبرة أن السبب يعود إلى غياب استراتيجيات ناجعة وإلى غياب الديمقراطية.
وأكدت منيب في برنامج بودكاست الذي تبثه على قناتها في يوتيوب، أن الفساد يكلف المغرب ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمملكة، مما يعرقل مسار التنمية.
وقالت منيب إن الفساد وإن كان ظاهرة عالمية تعاني منه مختلف البلدان، فإنه شائع بكثرة في البلدان غير الديمقراطية، مؤكدة على أن محاربة الفساد بمختلف أشكاله تحتاج أولا أساسا ديمقراطيا متينا في المملكة، وفي إجراء انتخابات نزيهة تتوفر فيها كل شروط مشاركة وإنجاح الكفاءات في الوصول إلى تسيير الشأن العام سواء في المجالس الجماعية والجهوية أو في البرلمان والحكومة.
وأكدت منيب أن الفساد كظاهرة تعاني منها البلدان الإفريقية، يعرف مشاركة دول بأكملها تسعى إلى نهب الثروات وتفقير الشعوب.
وشددت منيب على ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية حقيقية لمكافحة الفساد، مع ضرورة تحريك المؤسسات الدستورية من مجلس الحسابات والمنافسة للقيام بدورها الكامل.
وأضافت أنه من الضروري أيضا إيجاد نظام للرقابة على السياسات العمومية وعلى الصفقات، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تضمين المناهج التعليمية مبادئ مكافحة الفساد، فضلا عن توفير الحرية لوسائل الإعلام لملاحقة والكشف عن ملفات الفساد.
وأضافت منيب أن المؤسسة التشريعية يلزمها هي الأخرى سن قوانين زجرية صارمة والتدخل في كل القضايا عن طريق لجان التقصي في مختلف الملفات المطروحة، ومن بينها التلاعبات في صفقات وزارة الصحة، ومخطط المغرب الأخضر وغيرها.
