أعلنت فعاليات سياسية ونقابية، أمس الاثنين، عن تأسيس لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ »الأساتذة المتعاقدين ».
ومن بين الأحزاب السياسية المكونة لهذه اللجنة: الحزب الاشتراكي الموحد والشبيبة الاشتراكية وحزبا النهج والطليعة، بالإضافة إلى هيئات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئات نقابية كالجامعة الوطنية للتعليم.
وعبرت اللجنة، عبر بلاغ أصدرته نهاية الأسبوع، عن إدانتها للمتابعات والأحكام الصادرة في حق الأساتذة المتعاقدين.
واعتبرت اللجنة أن « إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة العمومية هي معركة الشعب المغربي »، مؤكدة « حق الأساتذة والأستاذات في التظاهر والاحتجاج السلمي ».
وأعلنت عن »تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين بتنسيق من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ».
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، قرر الجمعة الفائت تعميق البحث بإجراء استنطاق تفصيلي، مع عشرة من الأساتذة أطر الأكاديميات، يلاحقون في حالة سراح، خلال جلسة حُدد موعدها في 10 ماي المقبل.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 10 مارس الجاري بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 44 أستاذا وأستاذة من أطر الأكاديميات، كما قضت في حقهم بغرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.
وقضت المحكمة كذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق نزهة مجدي، وهي أستاذة متعاقدة عرفت لاحقا بقضية المشاجرة بينها وبين رجال الشرطة، بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
