القانون التنظيمي للمالية، والذي يحكم كيفية اعداد وتقديم ومناقشة القانون المالي أمام البرلمان، يحتم علي الحكومة وضع مشروعها قبل سبعين يوما من انتهاء السنة المالية، أي قبل 22 أكتوبر من كل سنة، وهو ما يعني أن علي الحكومة تسجيل المشروع يوم الاثنين أو الثلاثاء مقبلين.
مصدر حكومي رفيع قال ل"اليوم 24"، إن الأمر حين يتعلق بمصالح كبرى للبلاد، "لا يبقى لأيام العطل ونهاية الأسبوع من أهمية، ولو كان يوم الأحد هو آخر أجل لتقديم مشروع القانون المالي للبرلمان، لتم ذلك رغم كونه يوم عطلة إدارية".
المصدر نفسه أوضح أن وزارة المالية ستعمل على النشر الفوري للمشروع بمجرد إيداعه رسميا لدى البرلمان، مرفوقا بعدد من التقارير المصاحبة، "وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية والانفتاح".
