يستمع قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى افراد عصابة
تقوم بتزوير رخص رسمية ودبلومات تتضمن أختاما وطوابع وطنية مزيفة، وذلك لفائدة أشخاص مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى انتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم في هذه القضية يصل عددهم حوالي 33 شخصا. وسيستمع إليهم قاضي التحقيق على دفعات.
بعض أفراد هذه العصابة كانت تزور رخص رسمية على أساس أنها صادرة من طرف الأمانة العامة للحكومة، لفائدة أشخاص يرغبون في فتح محلات لبيع النظارات، وذلك مقابل مبالغ مالية هامة، وآخرون كانوا يزورون دبلومات صادرة من مدرسة للتكوين المهني غير معتمدة من طرف الوزارة الوصية.
وجرى الإستماع من السلطات المختصة إلى عدد من الأشخاص سواء بصفتهم فاعلين رئيسيين أو مستفيدين من الشواهد والدبلومات المزورة.