دعا مجلس المنافسة، إلى إرســاء نظــام تصريــح خاص بالضرائب يكون شــاملا، يتم استعماله بطريقــة إلكترونيــة، يــدرج الفواتيــر المتوصــل بهـا والصــادرة علــى حــد ســواء، متضمنــة المعلومــات الضروريــة، المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الآداء المفروضة على المقاولات والمؤسسات، والذي توصــل به مجلس المنافسة، في إحالــة مــن رئيــس الحكومــة في منتصف دجنبــر 2021، مــن أجــل إبــداء الرأي بشــأنه.
وقال مجلس المنافسة إن هــذا الإجــراء لن يساهم فــي تســهيل مراقبــة الفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة فحســب، بــل ســيمكن إدارة الضرائــب مــن التحقــق مــن صحــة الفواتيــر التــي تتوصــل بهــا والتــي تصدرهــا المقــاولات ومطابقتهــا، ورصــد الفواتيــر الوهميــة أو الفواتيــر التــي تصدرهــا مقــاولات لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع.
وهو الإجراء الذي شدد مجلس المنافسة في رأيه، على أنه سيوفر لــدى إدارة الضرائــب، علاوة علــى الاســتثمار فــي النظــام المعمــول بــه حاليــا لاســتخلاص الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، أداة أخرى تمكنهــا مــن مكافحــة اســتفحال ظاهــرة الفواتيــر الوهميــة بفضــل منظومــة التصريــح الشــامل بجميــع الفواتيــر.
ويوصــي المجلــس، علــى ضــوء مـا ســبق، بإعــادة صياغــة الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 3-78 مــن مشــروع قانــون بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الآداء.
وفيما يتعلق بنظام العقوبات، دعا مجلس رحو أيضا، إلى إدراج آلية للعقوبات ضد الفواتير الوهمية، تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات التي صدرت منها هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وأكد مجلس المنافسة، أن هاته العقوبــات التي أوصى بتطبيقها تهدف بصفــة عامــة، إلــى تحقيــق هدفيــن: معاقبــة وزجــر الطــرف المــدان حســب درجــة خطــورة الفعــل االمرتكــب مــن جهــة، وردع الأطــراف التــي تميــل إلــى ارتــكاب المخالفــات.
وفــي الســياق ذاتــه، أشار حيــن تطرقــه للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 39، إلــى ضــرورة التحقــق مــن تناســب العقوبــات الماليــة مــع خطــورة الأفعــال المؤاخــذ عليهــا، وأهميــة الضــرر الملحــق بالاقتصــاد، ووضعيــة المقاولــة الصــادرة ضدهــا العقوبــة أو المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا، واحتمــال العــودة إلــى الممارســات المحظــورة.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي المنهجيــة المعتمــدة فــي تحديــد العقوبــات الماليــة بهــدف ضمــان تناســبها مــع حجــم المبالــغ الماليــة للفواتيــر، لاســيما فــي الحــالات التــي يغيــب فيهــا التصريــح أو يتــم فيهــا التصريــح خــارج الآجــال القانونيــة أو الإدلاء بتصريــح ناقــص وغيــر كاف.
وأوضح المجلس، أن إرســاء نظــام العقوبــات الذي يطبــق خصوصــا بهــدف مكافحــة حالات التقاعــس عــن التصريــح بالفواتيــر أو التصريــح بهــا خــارج الآجــال القانونيــة أو الإدلاء بتصريــح ناقــص، يعــد إجــراء مشــروعا، كما أن مجلــس المنافســة يوصــي بالمقابــل، بملاءمــة هــذه العقوبــات مــع مبالــغ الفواتيــر، ووضــع آليــة تطبــق باحتســاب نســبة مئويــة علــى مبلــغ الفاتــورة بــدلا مــن فــرض غرامــات جزافيــة بقيمــة مطلقــة.
وكشف مجلس المنافسة أن مشــروع القانــون المحال عليه من رئيس الحكومة، لــم يتطــرق بوضــوح إلــى تفاصيــل الاســتخدام النهائــي للغرامــة الماليــة، مقترحا فــي هــذا الصــدد، التنصيــص علــى مقتضيــات تتعلــق بإحــداث حســاب خاص وتضمينه فــي قانــون الماليــة، وتحديــد آليــات اشــتغاله.
