دخل والي جهة فاس مكناس على خط أزمة عاملات شركة « سيكوميك »، اللواتي خضن اعتصاما أمام مقر الشركة، للمطالبة بصرف أجورهن، وتسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بيان لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المحلي لمكناس، أن والي جهة فاس مكناس ترأس اجتماعا للبحث والمصالحة، الإثنين، بحضور عدد من الأطراف المتدخلة، بشأن ملف عاملات شركة « سيكوميك »، وتحديدا ما يتعلق بعدم تطبيق المحضر المنجز تحت إشراف اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 28 دجنبر الماضي.
وأضاف البلاغ أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة صرف أجور عمال وعاملات شركة « سيكوميك » دون تأخير، وتسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى صرف مستحقات التغطية الصحية، وضمان الاستمرارية في العمل.
وتقرر خلال اجتماع الإثنين عقد اجتماع الأربعاء، بمقر ولاية الجهة، لإعطاء فرصة لصاحب شركة « سيكوميك » لتنفيذ المحضر المذكور.
جدير بالذكر أن أزمة شركة « سيكوميك » بدأت منذ سنة 2016، عندما خرجت ما يزيد عن 500 عاملة نسيج للاحتجاج على عدم صرف أجورهن، حيث استمرت الوقفات، والمسيرات أسابيع طويلة، قبل أن تتدخل سلطات المدينة، والجماعة، والجهة، وتمكنت من إيجاد حل للأزمة، التي عادت إلى الواجهة خلال الشهور الماضية.