مشروع القانون هذا يأتي حسب الجمعيات بعد "موجة الغضب التي أثارتها قضية العفو على المتهم بالاستغلال الجنسي للأطفال." حيث جاءت هذه الجمعيات بمقترح لـ"عفو ديمقراطي"، لاعتقادها بضرورة إصدار قانون جديد عوض القانون الحالي يهدف إلى جعل هذه الممارسة "نزيهة وديمقراطية."
المشروع الذي تقترحه كل من جمعية "أنفاس" و "آفاق الديمقراطية المغرب"، علاوة على عدد من المهتمين، يرمي بالأساس إلى حظر العفو على المجرمين المدانين في قضايا تتعلق بجرائم اغتصاب أو عنف في حق الأطفال، علاوة على منعه عن معتادي الإجرام، وتحميل رئيس الحكومة ووزير العدل والحكومة مسؤولية الموافقة على قرارات العفو إلى جانب الملك.
كما تطالب الجمعيات من خلال مقترحها هذا بتغيير تركيبة مجلس العفو ليضم نشطاء من المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات الدستورية إليه، في سبيل ضمان أن يستفيد من العفو من "يستحقونه بالنظر إلى سلوكهم المثالي في السجن أو أوضاعهم الصحية"، حسب ما جاء في المشروع الذي شدد على محاربة الفساد في هذا المجال باعتماد الشفافية في اتخاذ جميع قرارات العفو في كل حالة على حدة.
