وأفادت مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمنيين قاموا بالتحقق من هوية الشخص، وتبين لهم أن الرجل الذي «عربد» داخل ولاية الأمن، ليس سوى متصرف بمجلس المستشارين، وقد قام بعمليات نصب على بعض الأشخاص لم يتم الكشف عن طبيعتها، وكان يقدم نفسه للضحايا بأنه برلماني، وأنه سوف يقضي حوائجهم، لكن ذلك كان تمويها من الرجل، قبل أن توقفه عناصر الأمن، وتضعه في الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام وكيل الملك.
وقد أحدث هذا الموظف ارتباكا داخل بهو ولاية الأمن، وبدأت الاتصالات بالمسؤولين لمعرفة كيفية التعامل معه لأنه كان يزعم بأنه برلماني دون أن يقدم بطاقته التي تثبت صحة ما يدعيه.
