وخاض كل من الموثقين والعدول صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، "وذلك من أجل التعبير عن قلقهم واستيائهم البالغ ورفضھم المطلق لمقتضيات القانون رقم 88.12 التي تمنح اختصاص تحرير العقود تابثة التاريخ لوكلاء الأعمال أو الكتاب العموميين"، يقول بلاغ مشترك بين الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول".
الهيئتان اعتبرتا مقاربة الحكومة في تأطير مھنة وكلاء الأعمال "وإقحامھم في اختصاص تحرير العقود التابثة التاريخ يمثل تراجعا واضحا في الفلسفة التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة في تأطير المھن القانونية والمساعدة للقضاء والمحكومة بھاجس التأھيل والتخليق وحماية حقوق المواطن وتحصين الأمن التعاقدي".
وأضافت الهيئتان المضربتان أن الواقع يفيد بانتفاء الحاجة لإحداث مهنة جديدة "وغياب أي دراسة مسبقة لنتائج وآثار ھذا الخيار على مستوى الأمن التعاقدي وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية".
ويطالب كل من العدول والموثقون الحكومة، العواقب، بتجميد المسطرة التشريعية بخصوص مشروع القانون الجديد، واعلنوا استعدادهم للمشاركة في أي "حوارجاد ومسؤول يقضي إلى تصحيح ھذا الوضع الشاذ".
