كشف بلاغ لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة، ستتتبع أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات الحكومية لتضمن تنزيلها بشكل جيد، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية، ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن.
وينتظر أن تعنى هذه الوحدة بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف كافة القطاعات الوزارية المعنية، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
وهي اللجنة التي عهد برئاستها إلى القاضي محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي سيسهر على التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
ومن أجل التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المضمنة في ثنايا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، من طرف الوزارات، والأجهزة العمومية الخاضعة لوصاية الحكومة، سيكون من مهام الوحدة أيضا، تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيق توصيات المجلس، وذلك عبر التنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري، مباشرة بعد إصدار منشور رئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو2021، الذي حث على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية.
