وإذا كان عددها قد تراجع من 80 حسابا سنة 2013 إلى 67 في مشروع ميزانية 2014، فإن مواردها ارتفعت من 59 إلى 67 مليار درهم
ويبرَّر العمل بمنظومة الحسابات الخصوصية بضرورة تمويل برامج أو مشاريع يصعب تمويلها من خلال ميزانية الدولة، وبامتداد تمويلها في الزمن أكثر من سنة، ما يجعلها «صناديق سوداء» خارج المراقبة وخارج المساءلة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
