بعد أزيد من 11 سنة على ترسيمها في دستور المملكة، تم اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية لأول مرة  في تاريخ مَجلس النواب   اعتماد الترجمة الفَورية من وإلى الأمازيغية.

هذه التجربة الأولى اعترضتها بعض الأعطاب التقنية وهو اشتكى منه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعبد بوانوو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي بعدما نوه بالتجربة دعا إلى الحرص على توفير الظروف الملائمة لتنفيذ هذه الترجمة الفورية بدون أعطاب. ولكن حسب مصدر من إدارة المجلس فإنه لا يوجد أي عطب تقني، إنما هناك عدم تقيد من طرف النواب ببروتوكول تشغيل الترجمة الفورية.

يذكر أنه منذ أزيد من 11 سنة على ترسيمها دستوريا، ظل استعمال اللغة الأمازيعية  بالجلسات البرلمانية العمومية يثير جدلا، سيما من لدن البرلمانيين الذين يفضلون طرح أسئلتهم باللغة الأمازيغية.

وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أعلن خلال افتتاح الدورة الربيعية الجمعة الفائت، بأن الترجمة الفورية إلى اللغتين العربية والأمازيغية ستتم داخل الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس.