التقرير الذي قالت نفس المصادر بأنه سيكون شاملا وجامعا سيتضمن رصد لحالة المغرب منذ أن شرع المجلس في مهامه بعد تغير صيغته القديمة (المجلس الاستشاري لحقوق الانسان) في 2011 إلى المجلس الوطني.
وقالت المصادر ذاتها أن التقرير سيتطرق إلى التقارير الموضوعاتية التي كان المجلس قد أصدرها والخاصة بالسجون ومراكز الطفولة والهجرةـ في صيغة أشمل مع لإبراز الحالات التي درستها تلك التقارير، أي أن التقرير سيكون أشمل وأدق في التحديد.
وقالت المصادر ذاتها أن التقرير وضعت عليه التعديلات الضرورية ونال موافقة رئيس المجلس إدريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار، وسيرى النور قبل نهاية السنة الجارية.
