يعد فرصة مواتية للبرلمانيين داخل المجلسين لرد الاعتبار إلى المؤسسة التشريعية في مواجهة مجلس قضاة أشركي بسبب قراراته المحافظة التي ظهرت بشكل جلي في فتواه الدستورية بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضافت مصادرنا أن رؤساء الفرق البرلمانية يتداولون بشأن صيغ تشريعية لتضييق الخناق على المؤسسة الدستورية التي لا تقبل قراراتها الطعن، سواء من خلال إعادة النظر في طبيعة العضوية داخلها أو مسطرة التعامل بين المؤسستين في بعض النوازل الدستورية. وكانت أصوات داخل لجنة النظام الداخلي قد طالبت بضرورة الدخول في مواجهة سياسية مع المجلس الدستوري قبل أن ترجح لغة العقل وتتحين الفرصة للانقضاض على مجلس أشركي.
