الذي اعتبرته، «غير محفز على النمو، ولا تساهم توجهاته وتدابيره في تقوية تنافسية المقاولات المغربية، ولا يتضمن أي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني».
انتقادات الباطرونا لم تقف عند هذا الحد، بل اعتبرت أن الحكومة اختزلت الإصلاح الجبائي الذي نادت به توصيات المناظرة الأخيرة حول الجبايات، في الضريبة على القيمة المضافة، مقتصرا فقط على رفع النسب المفروضة من هذه الأخيرة، الأمر الذي سيعمق، حسب رأيها، «مشاكل «المصدم» (butoir) ويرفع مخزون المبالغ الواجب تسديدها، والتي التزمت الدولة بتسريع وتيرة أدائها بالمشروع دون تقديم حلول ملموسة».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
